اینترنت و ساز وکار های دسترسی به آن، این روز ها به میدان تعارض منافع تبدیل شده است؛ تا جایی که یک عضو شورای عالی فضای مجازی معتقد است قطع و محدود سازی شبکه برای عده ای به یک فرصت طلایی جهت کسب درآمد های کلان بدل شده است. محمد سرافراز با افشای این پشت پرده ها تشریح کرد که برخی جریان ها با الهام از الگوی انسداد فضای مجازی در چین، اصرار دارند که نیاز های ارتباطی جامعه صرفاً از طریق پلتفرم های داخلی برآورده شود و پهنای باند بین المللی به صورت قطره چکانی و انحصاری، تنها در اختیار حلقه هایی خاص قرار بگیرد. وی در این تحلیل، ساختار شورای عالی فضای مجازی را به شدت نقد کرد و آن را نهادی ناکارآمد دانست که از پس حل چالش های این حوزه بر نمیآید.
این مقام مسئول با زیر سوال بردن مدل تصمیمگیریهای کلان در کشور، ساختار فعلی این شورا را برای باز کردن گره های موجود ناتوان ارزیابی کرد. سرافراز با استناد به پژوهش های آماری، از وجود بیش از سه هزار شورای عالی در بدنه مدیریتی کشور پرده برداشت و آن ها را در سه گروه دسته بندی کرد: شورا های درون بخشی که برای اعتبار بخشی به ارگان ها شکل می گیرند، شورا های درون دولتی مانند شورای عالی اقتصاد با حضور وزرا، و در نهایت شورا های عالی درون حاکمیتی مثل شورای عالی امنیت ملی و فضای مجازی که با حضور سران سه قوا تشکیل می شوند اما خروجی ملموس و راه گشایی برای کشور نداشته اند. در ادامه مقاله با یونیتک همراه باشید.
ناکار آمدی ساختار شورا های عالی در فرآیند تصمیم گیری کلان
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تسری دادن این نقد به کل فرآیند تصمیم گیری های مبتنی بر شورا در نظام مدیریتی کشور تاکید کرد که فرآیند حکمرانی شورایی در مجموع نتوانسته است ما را به مقاصد و اهداف تعیین شده برساند. او بر این باور است که شورای عالی فضای مجازی نیز به دلیل تبعیت از همین الگوی مدیریتی معیوب، دچار ناتوانی شده و در تحقق ماموریت های خود کاملاً ناموفق بوده است.
این عضو حقیقی با تأکید بر اینکه ساختار شورایی ذاتاً ناکار آمد است، بر این باور است که شورای عالی فضای مجازی نیز به دلیل گرفتار شدن در همین الگو نتوانسته مأموریت های خود را به سرانجام برساند. وی با بازخوانی فرمان صادر شده برای تأسیس این نهاد در بیش از پانزده سال گذشته، یادآور شد که هدف اولیه از راه اندازی این شورا، مواجهه هوشمندانه با توسعه سریع فناوری های ارتباطی و شبکه جهانی اینترنت بوده است؛ چرا که این ابزار ها تأثیرات شگرفی بر زندگی فردی و مناسبات اجتماعی دارند. بر اساس آن دستورالعمل، کشور نیازمند یک عزم جدی، سرمایه گذاری هدفمند و هماهنگی مداوم بود تا بتواند از فرصت های این فناوری برای پیشرفت همه جانبه استفاده کند و همزمان با چالش ها و آسیب های آن مقابله نماید؛ مأموریتی کلان که فرا تر از توان ارگان های عادی بود و به همین دلیل تأسیس شورای عالی فضای مجازی را رقم زد.
رئیس پیشین رسانه ملی در تحلیل خود خاطرنشان کرد که توسعه پایدار کشور با بهره گیری از پتانسیل های اینترنت، یکی از محور های بنیادین تشکیل این شورا بوده که در حال حاضر کاملاً مغفول مانده و محقق نشده است. سرافراز در پایان تشریح کرد که امروز در فضای مدیریتی کشور، سه دیدگاه و رویکرد کاملاً مجزا و متضاد نسبت به مقوله اینترنت وجود دارد که هر کدام سیاست ها و مسیر متفاوتی را پیش می برند.
سه گانه دیدگاه های حاکم بر مدیریت اینترنت
این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی، اولین دیدگاه را مبتنی بر انسداد و انحصار شبکه دانست و اظهار داشت که موافقان این جریان بر این باورند که دسترسی جامعه باید به پلتفرم ها و زیر ساخت های بومی محدود شود و اینترنت بینالملل تنها به شکل مهندسی شده، قطره چکانی و گزینش شده در دسترس حلقه هایی خاص قرار بگیرد. وی در تبیین ابعاد این تفکر، به مدل حکمرانی سایبری در چین استناد کرد و یادآور شد:
تجهیزات لازم برای فراهم کردن این شرایط از چین خریداری و وارد شده است. در چین اینترنت جهانی برای عموم مردم قطع شده و به طور محدود در اختیار عده ای خاص قرار داده شده است. در آن کشور، برای این که روایت حکومت بر کشور حاکم باشد، ساز و کاری به نام «سیستم نیکان» اینترنت ایجاد شده است. این سیستم، خبر های بین المللی و اتفاقات جهانی را دریافت می کند، پالایش می کند و در اختیار حزب کمونیست می گذارد. وزارت ارتباطات چین هم این سیستم را در اختیار دارد و حزب کمونیست نیز برای حفظ روایت رسمی حکومت چین از این ابزار استفاده می کند.
رئیس سابق صدا و سیما در تشریح چگونگی مدیریت سایبری در پکن خاطر نشان کرد که حاکمیت چین نظارت و فیلترینگ سخت گیرانه ای را بر کل داده ها و پایگاه های اینترنتی بین المللی اعمال می کند و شهروندان آن کشور از طریق اپراتور ملی «چاینا تلکام» به یک شبکه کاملاً کانالیزه و محدود دسترسی دارند، به طوری که خدمات پر کاربردی نظیر گوگل بهطور مطلق مسدود است؛ با این حال، وی تمایز اصلی مدل چینی با ساختار داخلی را در این دانست که آن ها همزمان با مسدود سازی پلتفرم های خارجی، ابزار های جایگزین و موتور های جست و جوی بسیار قدرتمند و کارآمدی را برای پاسخ به نیاز های کاربران خود توسعه داده اند.
کاسبان فیلترینگ و شبکه منافع پشت پرده انسداد سایبری
وی در ادامه به تبیین دیدگاه دوم پرداخت؛ رویکردی که به باور او کاملاً با منافع مالی و اقتصادی برخی جریان ها پیوند خورده است و در این باره گفت که زاویه دید دیگر متعلق به گروهی است که ثروت خود را در گروی مسدود سازی شبکه می بینند و جالب اینجاست که این ذی نفعان در ارگان ها و شوراهای اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور نیز نفوذ و جایگاه دارند. برای این طیف، هرگونه ایجاد مانع در مسیر اینترنت بین الملل یک فرصت تجاری طلایی محسوب می شود و آن ها تلاش می کنند از هر محدودیتی که ایجاد می شود، بیشترین بهره برداری مالی و درآمد زایی را به نفع خود داشته باشند.
سرافراز ادامه می دهد: «این فرصت یک بار از طریق مسدود شدن تعدادی از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های خارجی پیش می آید و آن ها از این فرصت، با فروختن فیلترشکن برای کسب درآمد استفاده می کنند. امروز فرصت جدید تر و بزرگتری به نام «اینترنت پرو» خلق کرده اند.»
اینترنت پرو؛ تجارت دسترسی های خاص با تعرفه های نجومی
این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در کالبد شکافی پروژه اینترنت طبقاتی اظهار داشت که جهت واگذاری دسترسی های کانالیزه و سفارشی به گروه هایی محدود، تجهیزات سخت افزاری و سامانه های نرم افزاری متعددی از کشور چین وارد شده است. به گفته وی، جریان های ذی نفع از همین ساز و کار یک بازار انحصاری و پر سود خلق کرده اند تا پهنای باند را با تعرفه های فوق العاده سنگین و گزاف تحت عنوان «اینترنت پرو» به متقاضیان عرضه کنند و چرخ اقتصاد فیلترینگ را بچرخانند؛ این وضعیت دقیقاً مشابه آن است که جامعه را در میان منابع انبوه و روان آب قرار دهید، اما با ایجاد قحطی تصنعی، آن ها را ناچار کنید تا برای خرید یک بطری آب و رفع نیاز اولیه خود، بهای بسیار سنگینی پرداخت کنند.
او در پاسخ به این پرسش که چه کسانی در شکل گیری این طرح نقش دارند، گفت: «اپراتور هایی که به سیستم های حاکمیتی وصلند و در شورا های عالی نقش دارند و تصمیم گیری می کنند.»
سرافراز در ادامه تاکید می کند که «ذی نفعان نباید در نظام های تصمیم گیری دخالت مستقیم داشته باشند. یا باید ذی نفع نباشند، یا باید از شغل ذی نفعی شان کناره گیری کنند.»
اینترنت به مثابه شتاب دهنده و اهرم پیشرفت همه جانبه
رئیس سابق رسانه ملی در تبیین دیدگاه سوم، بر نگرش توسعه محور به فضای مجازی تأکید کرد و افزود که این جریان، فناوری ارتباطات را بستری حیاتی برای بهره برداری از دستاورد های علمی و تکنولوژی های روز دنیا قلمداد می کند. موافقان این رویکرد بر این باورند که دستاورد های بنیادین این ابزار تنها زمانی شکوفا خواهد شد که دسترسی به آن بدون تبعیض در اختیار تمام آحاد جامعه قرار گیرد.
این عضو شورای عالی فضای مجازی در تشریح بیشتر این دیدگاه خاطرنشان کرد که زیر ساخت های نوین نظیر مبادلات ارزان قیمت بین المللی، ارکان مختلف اقتصاد دیجیتال، سیستم های نوین آموزش مجازی، هوش مصنوعی و کلیه فناوری های نوظهور عصر حاضر و آینده، همگی در اتمسفر یک شبکه جهانی و یکپارچه معنا پیدا می کنند. وی البته یادآور شد که پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن چالش ها یا آسیب های احتمالی فضای مجازی نیست، بلکه راه حل اصولی، مدیریت هوشمندانه این تهدید ها به جای انسداد کامل شبکه است.
این مقام مسئول با آسیب شناسی بهانه هایی که برای انسداد سراسری شبکه مطرح می شود، اظهار داشت که امروزه به طور معمول گزاره حفظ امنیت را چتر توجیهی قطع دسترسی ها قرار می دهند و برای آن سه دلیل عمده می تراشند؛ اول، پیشگیری از وقوع حملات سایبری؛ دوم، ممانعت از ردیابی و ترور شخصیت های سیاسی و مدیران ارشد کشور؛ و سوم، سد کردن راه انتشار محتوایی که مخل امنیت روانی جامعه قلمداد می شود. وی در مقام رد و ابطال این سناریو های امنیتی یادآور شد:
تا امروز مشخص شده که قطع اینترنت برای جلوگیری از حملات سایبری اساسا ایده موفقی نبوده؛ چون در جنگ های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اتفاقا قوی ترین حملات سایبری در دوره ی قطع اینترنت اتفاق افتاده است. قطع اینترنت برای جلوگیری از ترور مسئولان نیز همین حکایت را دارد. این ترور ها قبل، در حین و بعد از قطع اینترنت ادامه داشته است.
او درباره استدلال قطعی اینترنت برای حفظ امنیتی روانی جامعه نیز گفت: «در بحث امنیت روانی جامعه نیز به نظر من دو اتفاق، به امنیت روانی جامعه لطمه بیشتری زده است. اول: از بین رفتن کسب و کار ها در جامعه ای که گرفتار تحریم های سنگین و تورم است. دوم: تبعیض های ناروا با دادن اینترنت سفید به عده ای و اینترنت پرو به صاحبان مال و ثروت.»
در نهایت، مرور اظهارات این عضو شورای عالی فضای مجازی نشان می دهد که چالش های امروز فضای سایبری در کشور، بیش از آنکه حاصل دغدغه های امنیتی واقعی باشد، ریشه در تعارض منافع و نگاه های انحصار طلبانه دارد. ناتوانی ساختار های شورایی در مدیریت این حوزه، فضا را برای شکل گیری یک «اقتصاد فیلترینگ» مهیا کرده است؛ بازاری که در آن دسترسی به شبکه جهانی به یک کالای لوکس و گران قیمت تبدیل شده و مدل های فرسوده، جایگزین نگاه توسعه محور به فناوری های نوین و هوش مصنوعی شده اند. واقعیت بازار امروز اثبات می کند که صیانت حقیقی از فضای مجازی، نه در گروی انسداد شبکه و فروش دسترسی های طبقاتی، بلکه در گروی مدیریت هوشمندانه و ایجاد بستری آزاد برای رشد اقتصاد دیجیتال همگام با فناوری های روز جهان است.
